Top Guidelines Of تأمين عمليات الوساطة العقارية
Top Guidelines Of تأمين عمليات الوساطة العقارية
Blog Article
تقديم معلومات مضللة أو إخفاء معلومات جوهرية في شأن العقار محل الوساطة أو الخدمة العقارية.
وأبانت الهيئة أنَّ هذه الأنشطة تُمارس حصراً عن طريق الوسطاء العقاريين، ومقدمي الخدمات المُرخصين والمؤهلين من المـُنشآت والأفراد، مشيرةً إلى أنهم مُلزمون بموجب النظام بالعمل وفق نماذج عقود الوساطة المعتمدة من الهيئة، ويتطلب منهم إصدار ترخيص لكل إعلان وفق نموذج معتمد في منصة الخدمات الإلكترونية للهيئة إن كان سيقوم بالإعلان بنفسه.
مؤسسة ذكي لتطبيقات وخدمات ويب نظم المعلومات الجيومكانية
قبل من المتعاقد الآخر وعداً بمنفعة تتنافى مع قواعد حسن النية وميثاق الشرف.
التوقعات المستقبلية: نمو السوق العقاري: زيادة الاستثمارات: تحسين الثقة والموثوقية يجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والدولية.
الوساطة، أثناء مدة سريانه، أو خلال مدة لا تتجاوز (شهرين) من انتهاء العقد، على
الوسيط العقاري: شخص طبيعي أو اعتباري، مرخص له بممارسة الوساطة العقارية أو تقديم الخدمات العقارية وفقاً لأحكام النظام.
ويتم ترسية المزاد العقاري على المتنافس الذي قدم أعلى عطاء ولم يقم أحد بالمزايدة عليه، وانتهاء المدة المحددة للمزايدة، وفق الحالات التالية:
التسويق للعقارات: تقوم الشركة بتسويق العقارات للعثور على مستأجرين جدد.
ولذلك، كان لزاماً على الحكومة السعودية إصدار تشريعات وأنظمة تنظم وتراقب هذا القطاع، وتحفظ حقوق جميع المستفيدين منه، وتضمن سيره بشكل سلس وآمن.
لمحة عن المشهد العقاري السعودي: دليل تملك المقيمين للعقارات…
الحماية القانونية: يضمن الوسيط العقاري سير العملية العقارية بشكل قانوني، ويحمي حقوق جميع الأطراف.
يتولى مدير المزاد العقاري إدارة المزايدة السعرية بين المتنافسين، ويبدأ المزاد العقاري وفقاً لقيمة بدء المزاد العقاري المحددة في عقد الوساطة، ويجوز بدء المزاد بغير تلك القيمة حال إقرار المالك أو من يمثله تعرّف على المزيد نظاماً كتابة على ذلك، كما إنه إذا قدم أحد المتنافسين أعلى عطاء ولم يقم أحد بالمزايدة عليه، وفق المدة الزمنية المحددة في عقد الوساطة، فيجوز لمدير المزاد العقاري تمديدها لمدة مماثلة مرة واحدة، هذا وإذا لم يصل المزاد العقاري للقيمة المتفق عليها لقبول البيع في عقد الوساطة، فيتم التعامل معها بأحد الأحوال التالية :
تحمل الأطراف العمولة في هذه الحالة، ما لم ينص في العقد على غير ذلك.